به گزارش ایبِنا، عبدالرضا عزیزی درباره نامه رییس جمهور به رییس مجلس شورای اسلامی با هدف استرداد لایحه اصلاح قانون کار، گفت: یکی از اقدامات مهم و موارد با اهمیت در دستور کار کمیسیون اجتماعی تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون کار برای رفع مشکلات کارگران و کارفرمایان است، در مجلس نهم دولت متاسفانه لایحه اصلاح قانون کار را بدون کوچکترین تغییری به مجلس ارسال کرد و مجلس نیز این لایحه را به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلسبا اشاره به اینکه برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار جلسات متعددی با دستگاه های مختلف و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، به خبرگزاری خانه ملت افزود: اما در تصویب این لایحه نتایج قابل قبولی حاصل نشد؛ زیرا دولت هیچ تغییری در تنظیم این لایحه و رفع مشکلات آن ایجاد نکرده بود.
وی با بیان اینکه قانون کار دارای ایرادات بسیاری است، تصریح کرد: یکی از مهمترین ایرادات این است که ۹۰ درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند؛ بنابراین یکی از خواسته ها دایمی شدن قراردادها است؛ ضمن اینکه یکی از خواسته های کارفرمایان این است که این افراد نمی توانند کارگر استخدام کنند زیرا حق اخراج برای آنها وجودندارد، بنابراین تعداد استخدام کارگران پایین بوده و کارگران و کارفرمایان دچار ضرر می شوند.
عزیزی با اشاره به اینکه شرایط دایمی شدن قرارداد کارگران باید فراهم شود، گفت: همچنین باید شرایطی فراهم شود که کارفرمایان قدرت مانور داشته باشند و کارگر نیز در شرایط اخراج بتواند از قانون بیمه بیکاری استفاده کند، البته رایزنی هایی با لاریجانی رییس مجلس و رییس خانه کارگر انجام شده؛ بنابراین اگر بتوان شرایطی ایجاد کرد که منافع کارگران، کارفرمایان و منویات دولت تامین شود، به طور حتم گره قانون کار باز خواهد شد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه با اصلاح قانون کار میزان استخدام کارگران در کارگاه ها افزایش پیدا می کند، افزود: یکی از برنامه های جدی کمیسیون اجتماعی پیگیری جدی اصلاح قانون کار است.
